• ×

09:40 صباحًا , الإثنين 19 أغسطس 2019

نموذج مستعمرة : النوع قائمة

نموذج مستعمرة : النوع قالب فيديو

قائمة

يا والينا ، لقد طفح الكيل بالحصاحيصا!!

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
يا والينا ، لقد طفح الكيل بالحصاحيصا!!
كتب/حسن وراق !
@ قبل أن ندلف لموضوع المقال الذى يدور حول نماذج حية لفشل القوات النظامية عندما تتدخل فى ادارة او تنظيم او رقابة الاداء المدنى ، اولاً ، لابد من كلمة حق فى شخص والى ولاية الجزيرة اللواء أحمد حنان الذى اصبح والى مكلف فى ظروف عصيبة يمر به السودان و ولاية الجزيرة بصفة خاصة ، ظل هذا الوالى ينتهج اسلوب (مدنى) حقيقي فتح ابوابه و عقله لتقبل آراء الجميع و التجاوب السريع بتقديم العلاج لما يستشكل من قضايا ، وجدنا منه كل تعاون و استجابة و كلما طرحنا له مشكلة تخص قضايا المواطنين كان سباقا حاضرا فى المكان و الزمان المحددين ، تواجد بشخصه وبمناديبه و ممثليه و اركانحربه بيانا بالعمل ، لا يكتف بحل الاشكالات بل يتابع تنفيذها . نظرا لأنه والى على ولاية مترامية الاطراف من 8 محليات يتطلب لادارتها اشراك الجميع لمساعدته و تقديم المشورة و النصح و هذا ما لم يرفضه بل أصر عليه فى كثير من لقاءاته الخاصة و العامة فهو مختلف بشكل ايجابى عن كل من سبقه من ولاة.
@ لأن ولاية الجزيرة تنؤ بالمشاكل و التجاوزات و سيطرة (الجهل النشط) و قاعدة الفساد العريضة التى تشمل كل المناحى إلا أن ما ظهر مؤخرا من مشاكل جديدة ارتبطت لغياب العقلانية و الاستهتار بسوء استخدام السلطة من قبل نفر او مجموعة يفترض أن تلتزم بالانضباط خاصة وسط القوات النظامية أمر يستدعى أن نسلط عليه الضوء لأنها ظاهرة بدأت تتجذر فى مدينة الحصاحيصا تلك المدينة الآمنة المطمئنة التى لم تك تعرف اي وجود لاي فصيلة او كتيبة لقوات الشعب المسلحة (الجيش) طوال تاريخها و حتى مواطنيها لم يأنسوا تواجد لقوات غير الشرطة و الدفاع المدنى و جهاز الامن و حتى هذه القوة (كتيرة) على الحصاحيصا تلك البقعة الصغيرة و المتجانسة التى يعرف اهلها بعضهم بعض و يحلون مشاكلهم دون اللجوء للسلطات . وجود تشكيلة عسكرية من قوات الشعب المسلحة فرضتها ظروف امنية ترتبط بوجود مجلس عسكرى حاكم استدعى وجود تشكيلات و مظاهر عسكرىة على طول البلاد بلا داع و لكن اقحامهم فى ممارسة العمل المدنى بفرض الرقابة المطلقة لأى فرد منهم و الدخول فى (مفسدة) التصديقات و (الكشات) قلل من هيبة وجودهم الامر الذى ارتبط بممارسات سالبة فرضت مقارنة باجهزة الامن سابقا و بمجرد ما أن وصلت تلك الممارسات السالبة لعلم الوالى قام باستبدال القوة باخرى لكن يبدو أن الامر لن يقف عند هذا الحد و الحل ليس فى الإحلال و الابدال بل هو العقلية العسكرية و حساسيتها المفرطة تجاه المواطنين (الملكية ) وفى المدنية بشكل اساسي .
@ يعلم الجميع أن هنالك ازمات فى الوقود و الدقيق إلا أن فى مدينة الحصاحيصا فإن الازمة لها ابعاد عميقة ترتبط بالفساد و خلل الرقابة (المطلقة) التى اوكلت للنظاميين بدون اثر للرقابة الشعبية مما جعل الامر مستباحا لكل صاحب (يونيفورم) أن ينهى و يأمر بدون علم فى الصغير و فى الكبير ، اولا ارضاء لذاته ثم اصابة مصلحة ما ، له او لغيره لدرجة أنه و باستطاعة كل من يدعى أنه نظامى أن يفعل ما يريد بتحريك كشة او ايقاف العمل دون توجيه من الجهة التى ينتمى لها و الامثلة كثيرة خاصة فى مجال تنظيم صفوف الوقود فى محطات الخدمة التى اصبحت سوق و بزينس لمارسات فاسدة و تحقيق مصالح و فوائد لا يحققها اصحاب تلك المحطات الذين يتأمر عليهم من لا خبرة له و من لا يملك اى قدر بسيط من الفهم و الاستيعاب خاصة الذين لم يصدقوا بانهم استمتعوا بسلطات على المدنيين فى غفلة زمن فقط يستغلون (اليونيفورم) و بعض موروث بقايا سلطات (فاسدة) لافراد النظام المباد فى الوقت الذى يقف فيه صاحب الحق(اصحاب المحطات و المخابز) ، فراجة على ممارسات التأمر و الاسراف فى صرف (التأليمات) له و للخلق .
@فى مجال رغيف الخبز حدث و لا حرج حيث تتعرض مخابز معينة فى الحصاحيصا لظاهرة غير مسئولة (كشة الرغيف) لجهل النظاميين بطريقة التوزيع و التصديقات الخاصة للمطاعم و الكافتريات و المدارس و المناسبات فاصبحوا جزء اساسي من المشكلة لانهم فشلوا ان يصيروا جزء من الحل . فى كل مرة يأتى احد النظاميين لشراء خبز لنفسه و يجد الصف طويل يفتعل مشكلة و يستدعى جماعته الذين يقومون ب (كشة كل الرغيف) الذي يخص جهات مصدق لها (كدة غلاسة و بس) و ليتهم يتحفظون على الرغيف فى المخبز و تحريزه بل يقومون بنقله فى مركبات و شاحنات ملوثة ، تعرضه للتلوث فى المناولة بينما يتم حفظه بطريقة سبهللية على الارض مباشرة و كأنه مجرد طوب. هذا يحدث باستمرار خاصة عندما يأتى مسئول او قوة نظامية جديدة لا يجتهدون فى الاتصال بالسلطات المحلية لتمليكهم المعلومة المطلوبة قبل أن يطلقوا العنان لنزواتهم باستعراض (العضلات) و اثبات الذات بارهاب العاملين بالمخابز والقبض عليهم بطريقة مذلة فقط لجهلهم بتوجيهات السلطات المحلية المختصة و عدم الاعتراف بها .
@ كنت شاهد على حضور احدهم ، من قوة نظامية أمنية اراد كمية من الخبز (200 رغيفة) و بطريقة مهذبه اجابه عامل الفرن انها كمية تحتاج لتصديق و لكن لم يمانع توفير فى حدود 20 قطعة فقط ، استشاط غاضبا و هو يرى الخبز المصدق رسميا لجهات راتبة أمامه و ظن انه باستطاعته ان يأخذ منه ما يريد ليقوم باستدعاء قوة من الجيش و يامرهم باخذ الرغيف الى حين اثبات صحة ادعاء العاملين بأنه مصدق رسميا و لا حديث عن الطريقة التى اخذ بها الرغيف و بوضعه على الارض فى منطقة ملوثة . بالامس القريب الاثنين تكرر المشهد بشكل مأساوى يقوم احد ضباط النظام العام حديث عهد بالخدمة ، صادر الخبز المخصصة لبوفيهات الاندية و المطاعم الليلية من المخبز المخصص بحجة أنها كمية كبيرة دون الاستوثاق من الجهات المصدقة ليقوم بفتح بلاغ ضد العامل المسئول و بواسطة النيابة تم بيع الخبز للجمهور بينما تعرض اصحاب المطاعم للخسائر و باتت الحصاحيصا بدون وجبة عشاء بسبب أن ضابط شرطة (هفّت له) تنفيذ امر بدون اتباع الطرق السليمة الامر الذى استدعى صاحب المخبز منذ الرابعة صباحا و حتى الواحدة ظهرا فى سعى بين إيقاظ الضابط الوسنان و بين تفقد عامله فى الحراسات وبين مكاتب النيابة و القضائية ليتوقف تماما عن العمل بسبب تصرف الضابط الذى تسبب بتوقف المخبز و تصعيد ازمة الخبز فى المدينة ، اذا كان رئيسه المباشر يعلم بما فعل و لم تتم محاسبته فتلك مصيبة و اذا لم يعلم فالمصيبة اكبر و الامر نطرحه برمته لمدير عام شرطة الولاية لانها فوضى .
@ الرقابة على المخابز لابد أن تتم وفقا لمعلومات عن كميات الدقيق المصدق و المنتج و الرغيف المصدق و لا تترك لكل من هب و دب يرتدى يونيفورم او لمن يدعى انه ضابط حتى و لو كان ضابط ايقاع بممارسة فوضى الرقابة . الرقابة يجب ان تتجه لتلك المخابز التى لا تعمل و تبيع حصة الدقيق .لابد من ايقاف تصديقات الدقيق للمخابز البلدية الجديدة بعد أن اصبحت تجارة الدقيق اكثر ربحا من صناعته . السلطات المحلية لا يمكن ان تساوي بين الذين يعملون و يدفعون التزاماتهم المختلفة للحكومة مع تلك المخابز التى تفتقد لابسط المقومات الصحية للمخبز من رخص و دورات مياه كشف طبى و بيئة عمل بغض النظر عن توزيع حصص الدقيق لتلك المخابز التى لا تدفع ضريبة و لا تمتلك خلو طرف كشرط اساسي لتوزيع الحصص . ما يحدث فى مدينة الحصاحيصا (هيصة) تتطلب عاجلا تدخل الوالى لأنها فوضى و تسيب و استهتار و لابد من وقف اطلاق يد كل من هب و دب من القوات النظامية بأن يفرض ما شاء له من رسوم و تنفيذ بدعة كروت للبنزين و الجاز برسوم مالية تتعارض مع اللوائح و اشياء أخرى ، سيدى الوالي ! فلقد طفح الكيل ولا داع لوجود قوة عسكرية بصلاحيات مدنية تنفيذية لأن الحصاحيصا بدونهم افضل و مدنيااااااو .

بواسطة : مـــقــالات
 0  0  84
التعليقات ( 0 )

جديد الأخبار

إبراهومة: المريخ تعرض لظلم فادح من الحكم المصري وصف مدرب نادي المريخ السوداني..

جديد المقالات

بواسطة : مـــقــالات

*رأي مشاتر* صلاح سمعريت* *ليس بالامكان افضل...


بواسطة : مـــقــالات

المفقودين .. جرح لم يندمل !! سيف الدولة...


بواسطة : ود الشريف

دبابيس ******** ودالشريف ********* ** المريخ يلعب...


حروف ذهبية د. بابكر مهدي الشريف ثقتنا فيك...


بواسطة : ناصر بابكر

خارطة الطريق ناصر بابكر سلاح فتاك في يد المريخ...


بواسطة : مـــقــالات

*القراية ام دق* *محمد عبد الماجد* *بكائيات...


مأمون أبو شيبة ذئب في الاتحاد يتلهف إعدام...


بواسطة : حسن حمد

ﻟﻤﻦ ﺗﻘﺮﻉ ﺍﻻﺟﺮﺍﺱ؟ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪ...


بواسطة : مـــقــالات

*دبل كيك* صلاح سمعربت* *قوة وعنوة وحمرة عين*...


بواسطة : حسن حمد

لمن تقرع الاجراس؟ ~~~~~~~~~~~~~~~~ حسن محمد...


القوالب التكميلية للمقالات

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 09:40 صباحًا الإثنين 19 أغسطس 2019.