البشير يمثل الثلاثاء أمام القضاء بتهمة الانقلاب على حكومة الصادق المهدي في 1989

يمثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير الثلاثاء أمام القضاء بتهمة الانقلاب على حكومة الصادق المهدي المنتخبة في 1989. وتعد القضية هي الأولى من نوعها في هذا البلد، ويواجه فيها الرئيس المطاح به من قبل الجيش في نيسان/ أبريل 2019 إثر احتجاجات شعبية واسعة، عقوبة الإعدام. ويعتبر دفاع البشير هذه المحاكمة “سياسية”… تستهدف الحركة الإسلامية السودانية”. وسيمثل إلى جانب البشير عدد من الأسماء تمثل رموز نظامه.

أعلن ممثل الادعاء السوداني أن الرئيس السابق عمر البشير ومعه 16 آخرون، يمثلون صباح الثلاثاء أمام محكمة خاصة من ثلاثة قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 في قضية هي الأولى من نوعها في السودان، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حسب ممثلي الادعاء.

وقال معز حضره، من ممثلي الاتهام في القضية لوكالة الأنباء الفرنسية: “المتهمون يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي”.

ومن أبرز المتهمين في القضية نائبا البشير علي عثمان طه وبكري حسن صالح، بالإضافة إلى عسكريين ومدنيين تقلدوا مواقع وزارية وحكم ولايات في عهد الرئيس السابق.

ويعتبر حضره أن “المحاكمة ترسل رسالة إلى كل من يحاول تقويض النظام الدستوري، بأن الأمر يجرم وهذا يمثل حماية للديمقراطية”.

دفاع البشير: “محاكمة سياسية”

ويرى فريق الدفاع عن البشير المؤلف من 150 محاميا، أنها “محاكمة سياسية”. وقال هاشم الجعلي من فريق الدفاع لوكالة الأنباء الفرنسية: “رؤيتنا للمحاكمة أنها سياسية أُلبست ثوب القانون كما أنها تجري في مناخ عدائي للمتهمين من قبل أجهزة تنفيذ القانون”.

وأضاف الجعلي “هذه الوقائع سقطت بالتقادم إذ مضى على وقوعها أكثر من عشرة أعوام”.

ورأى أن “المحاكمة تستهدف الحركة الإسلامية السودانية ويريدون وصمها بالإرهاب، ولكن لدينا من الأدلة ما يدحض ذلك وبأنه افتراء”.

وحصل البشير في انقلابه العسكري عام 1989 على دعم “الجبهة الإسلامية القومية” بقيادة حسن الترابي الذي توفي عام 2016.

ودافع الجعلي عن البشير مشيرا إلى أنه قام بمصالحة وطنية مع زعيم المتمردين في جنوب السودان بتوقيع اتفاقية سلام في 2005 برعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وعلق “هذا اعتراف دولي بنظام الإنقاذ”، في إشارة إلى الاسم الذي أطلقته حكومة البشير على نفسها.

ولكن المحاكمة مصدر ارتياح لصلاح مطر جنرال الشرطة الذي كان يشغل منصب مدير الأمن الداخلي وأُحيل إلى التقاعد بعد أسبوع من وصول البشير إلى السلطة.

ويقول مطر “قبل ستة أشهر من وقوع الانقلاب رصدنا اجتماعات للجبهة الإسلامية القومية، وهي تعد لانقلاب على الحكومة المنتخبة، وأعددنا تقريرا وسلمناه لوزير الداخلية مبارك الفاضل المهدي وقتها، ولكنه تجاهل التقرير”.

البشير يواجه عقوبة الإعدام

وفي حال أدين البشير بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، حسب ممثل الاتهام الذي أكد “لدينا أدلة وبيانات قوية في مواجهة المتهمين”. وأوضح حضره “أنها المرة الأولى في السودان التي يقدم فيها من قام بانقلاب عسكري إلى المحاكمة”. كما أشار إلى “رفض البشير وبكري حسن صالح التحدث مع لجنة التحقيق ومع ذلك سوف يمثلان أمام المحكمة”.

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في نيسان/أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهرا عدة.

وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة .

وفي أيار/مايو 2019، حرك محامون الدعوى، ولاحقا في آذار/مارس شكل النائب العام لجنة تحقيق في انقلاب 1989، وتم إنشاء هيئة اتهام مشتركة.

وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959-1964) وجعفر نميري (1969-1985).

واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، أبرز الأحزاب السودانية.

والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وأخرى ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وتسبب بـ300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، دين البشير بالفساد في واحدة من القضايا ضده، وصدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.

فرانس24/ أ ف ب

الراكوبة.

يوليو 21, 2020