المحكمة ترفض الافراج عن علي الحاج و السنوسي عبد المعروف بالضمان

المحكمة ترفض الافراج عن علي الحاج و السنوسي عبد المعروف بالضمان

رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة مدبري إنقلاب (يونيو 89) طلباً لهيئة الدفاع عن المتهميين على الحاج ، إبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف بالضمان.

وقرر المحكمة برئاسة القاضي عصام الدين محمد ابراهيم، في أولي جلسات محاكمة الرئيس المعزول، البشير، (27) من الضباط وقيادات إسلامية، أمام محكمة خاصة، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989م، (الثلاثاء) ، رفع جلسة المحاكمة الى الثلاثاء (11) أغسطس المقبل.

وأكدت المحكمة السماح لهيئة الدفاع وأسر المتهمين بمقابلة المتهمين، وقال القاضي أن مقابلة المتهم لمحاميه حق مكفل وفق كل التشريعات.

وأوضح القاضي عصام الدين أن المحكمة ستراجع ستراجع الإجراءات الخاصة بمقر المحاكمة، من حيث المساحة والضوابط الصحية، وكان الدفاع قد طالب بإرجاء جلسة محاكمة البشير، بحجة عدم توفر شروط التباعد الاجتماعي، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وطالب ممثل هيئة الدفاع بتطبيق الاجراءات الصحية والوقائية والتباعد داخل المحكمة.

قال رئيس المحكمة: “هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وستقف على مسافة واحدة من الجميع”.

وشهدت الجلسة مثول بعض المتهمين بانقلاب 89 في قفص الاتهام، فيما طلبت المحكمة من المتهمين بانقلاب 89 عدم التحدث بدون إذن.

وبحسب ممثلي الادعاء، فإن هذه القضية هي الأولى من نوعها ضد البشير، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتحاكم محكمة خاصة البشير و(15) ضابطاً من القوات المسلحة و8 مدنيين من القيادات الإسلامية، بتهمة بتقويض النظام الدستوري والإطاحة بحكومة مدنية منتخبة، لتهمة التي تصل عقوبتها للإعدام، هي بحسب ممثلي الادعاء، فرصة لردعِ الانقلابات العسكرية مستقبلاً.

الى ذلك وجهت المحكمة باعلان (6) متهمين بالنشر، وجهت النيابة بمحاكمتهم غيابيا بعد فصل الاتهام في مواجهتهم، بعد تعذر الوصول إليهم بعد اعلانهم بالنشر، وثبوت ان ثلاثة منهم خارج السودان وثلاثة اخفوا انفسهم.

يوليو 21, 2020