أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الموازنة المُعدلة المعدلة للعام ٢٠٢٠، وأقر التعديل التدريجي لأسعار صرف الدولار والدولار الجمركي لمدى زمني يستمر لعامين حتى الوصول إلى السعر الحقيقي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي أن هذه الموازنة أجازها مجلس الوزراء قبل ١٠ أيام ، وأبان أن السبب وراء تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات لتخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي العام وقال “إن من الإنعكاسات السلبية لهذا الوباء إنخفاض الإيرادات العامة بنسبة ٤٠٪ وازدياد حجم الإنفاق العام لمواجهة ظروف الجائحة وما خلقته من تداعيات”.
وقال إنه مع زيادة حجم المصروفات وانخفاض الإيرادات ازدادت نسبة العجز العام في الموازنة لذلك كان لابد من مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها الترشيد ودعم الوقود والتعديل التدريجي لأسعار صرف الدولار والدولار الجمركي لمدى زمني يستمر لعامين حتى الوصول إلى السعر الحقيقي.
وأوضح فيصل أنه في إطار عمل محفظة دعم السلع الاستراتيجية التي انشاتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية سيتم إستكمال عملية ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد البنزين والجازولين بأي كميات للتحكم في موضوع الندرة مؤكداً إستمرار دعم الدقيق والأدوية وغاز الطبخ والكهرباء وأشار إلى وجود تعديلاً في أسعار الكهرباء للفئات ذات الاستهلاك العالي وليس المحدود.
وعلى صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي قال إن هذه الإجراءات ستحقق تحسناً في النمو الاقتصادي وأضاف “إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً متدرجاً بنهاية البرنامج في عام ٢٠٢١ بثماني نقاط بحيث يخرج من مؤشر النمو السلبي الى مدى متوسط وطويل مما يسهم في التحكم في التضخم الذي وصل إلى مستويات عالية”.
.jpg)
 و (الوزراء) يُجيز الموازنة المُعدلة){kind=link}
0 التعليقات:
إرسال تعليق
مرحب بكم في مجلة الزعيم الإخبارية