*كبد الحقيقة*
*د. مزمل أبوالقاسم*
*الهمبتة.. للمرة الثالثة!*
* في السودان وحده يُطلق لقب (خبير) بلا تبصر، ويُوزّع على من يستحق ومن لا يستحق، فكل حكم قومي متقاعد يوصف في اتحاده المحلي بالخبير، وكل من درّب نادياً في الممتاز أو التأهيلي أو حتى الدرجة الأولى يسمى خبيراً، بل إن تلك الصفة تُطلق حتى على من يقتصر تأهيله الأكاديمي على مجال الأشعة التشخيصية!
* ابتذلت الصفة حتى فقدت معناها، وصارت بلا قيمة، سيما في الوسط الرياضي العامر بأدعياء المعرفة، ممن يتوهمون أنهم خبراء.
* في السودان وحده يمكن أن يطلق لقب خبير قانوني على شخص لم يدرس القانون أصلاً، ولم ينل أي شهادة أكاديمية فيه، وقد سبق لأحدهم أن نشر شهادة عضوية في الاتحاد الدولي للقانون الرياضي، وزعم أنها تجعل صاحبها خبيراً في القانون الرياضي.
* طالعت زعمه فدخلت موقع الاتحاد المذكور، وعبأت طلباً للعضوية وطولبت بتسديد الرسوم (60 يورو)، فرجوت الأخ الصديق وليد عكاشة، قطب المريخ المقيم في إمارة دبي تسديدها بالإنابة عني ففعل مشكوراً، وبعد 24 ساعة وصلتني شهادة العضوية، وأصبحت خبيراً في القانون الرياضي، بحسب معايير من يطلقون تلك الصفة بلا تبصر!
* الدكتور كمال شداد مثلاً، ظل كثيرون يصفونه بالخبير الرياضي ويطالبونه بالفتوى في قضايا رياضية ذات طابع قانوني، سيما في زمن احتكار المعرفة، أي قبل ظهور شبكة الإنترنت، حينما كانت منشورات الفيفا والكاف وبقية المؤسسات الرياضية الدولية تصل إلى بلادنا بالفاكس والتلكس وتستقر في أيادٍ بعينها.
* وقتها كانت عبارة (شداد أفتى) كافيةً لحسم أي جدل وإفحام أي مجادل، إذ ما من أحدٍ كان يجرؤ على مجرد التعقيب على أي فتوى قانونية تصدر من د. كمال شداد تحديداً.
* دارت دورة الأيام وشاعت المعرفة وأصبحت متاحةً بكبسة زر تقود إلى مواقع الاتحادات الدولية ومحركات البحث الإلكترونية بمنتهى السهولة، واتضحت بعدها الحقيقة المُرَّة لمن كانوا يتوهمون أن (القبة تحتها فكي)؛ ولا أدل على ذلك من ما حدث في قضية هشام جنية الشهيرة أمام محكمة كاس!
* قبل يومين سئل الدكتور كمال شداد عن رأيه في قضية عماد الصيني، فلم يتأخر عن إطلاق فتوى خنفشارية جديدة تزخر بالإنشاء (على طريقة أبي الفرج الأصفهاني)؛ وتخلو من أي استدلال بالقانون.
* زعم (لا فُض فُوه)؛ أن الفيفا يدعم حرية اللاعبين ويمكنهم من إنهاء عقودهم والانتقال من نادٍ إلى آخر حتى ولو كانت عقودهم مستمرة، لأن كرة القدم تخلو من العبودية!
* أفتى بطريقة ولا تقربوا الصلاة، لأن الحرية تمارس في عُرف الفيفا بمسئولية تامة، ويُراعى فيها مبدأً شهيراً ظل الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفعه منذ سنوات، ويدرجه في تشريعاته، ويتعلق باحترام الاستقرار التعاقدي، سيما خلال الفترة المحمية.
* من ينتهك ذلك المبدأ الراسخ يعاقب بصرامة، ويمنع من ممارسة نشاطه لفترات تمتد من أربعة إلى ستة أشهر، كما يُرغم على دفع تعويض مالي يتناسب مع قيمة العقد وحجم المخالفة، مثلما حدث في قضية انتقال لاعب المريخ سيف تيري إلى نادي فاركو المصري.
* صحيح لا توجد سُخرة في كرة القدم ولا في أي مجال آخر حالياً، ولكن توجد عقود ملزمة، وقوانين تحرس مبدأ الاستقرار التعاقدي وتحاسب من ينتهكه بشدة.
* في عهد شداد تم انتهاك ذلك المبدأ لانتزاع لاعبين من المريخ وتمكينهما من الانتقال لناديين آخرين، مع أن اللاعبين كانا يمتلكان عقدين ساريين مع ناديهما.
* أولهما الحارس اليوغندي المجنس جمال سالم الذي انتزع من المريخ وتم تحويله إلى الهلال أثناء فترة سريان عقده مع المريخ بهمبتة مشهودة، تمت بأمر شداد وأمينه العام حسن أبو جبل.
* وقتها استحال اتمام عملية الانتقال غير القانونية عبر نظام مطابقة الانتقالات المحلية (DTMS)، فتم تنفيذ العملية يدوياً، لأن السيستم لم يقبل إدراج بيانات لاعب متعاقد، واعترف أبو جبل بتلك الهمبتة على رؤوس الأشهاد.
* تكرر الأمر ثانيةً بمؤامرة انتقال اللاعب سيف تيري لنادي فاركو المصري، بتعليمات مخالفة للقانون أصدرها د. شداد شخصياً لسامي جديد، مسئول نظام الانتقالات في الاتحاد السوداني لكرة القدم، وأمّن عليها الدكتور أمين الجابري رئيس لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد السابق.
* تم توجيه سامي جديد بإرسال شهادة تيري لفاركو، مع أن اللاعب كان يمتلك عقداً سارياً مع المريخ، الذي رد على طلب شهادة الانتقال بالرفض، وأخطر الاتحاد بأن تيري يمتلك عقداً سارياً معه.
* اضطر المريخ إلى تصعيد الأمر إلى الفيفا فتمت معاقبة نادي فاركو بالحرمان من الانتقالات لفترتين وتغريمه (بالتضامن مع اللاعب) مبلغ نصف مليون دولار، علاوة على إيقاف سيف تيري أربعة أشهر.
* كما نرى فأن عماد الصيني يحمل الرقم ثلاثة بين اللاعبين الذين تم انتزاعهم من المريخ بهمبتة قبيحة، تورط فيها هذه المرة اثنان من نواب رئيس الاتحاد، وتزامنت مع فساد إداري جديد تم بإعفاء النادي الذي حرض الصيني على انتهاك عقده من العقوبة.
* فتاوى شداد في القانون الرياضي لا قيمة لها لأنها تصدر بلا علم، وتأتي ملونةً بالانتماء والغرض والهوى الشخصي.. لأحد أفسد الإداريين في تاريخ الرياضي للسودان.
آخر الحقائق
* تمثل قضية عماد الصيني فرصةً سانحةً لترسيخ مبدأ الاستقرار التعاقدي في الاتحاد السوداني لكرة القدم.
* تتم الالتزامات التعاقدية في الأصل بغرض تنفيذها.
* في القانون (أي قانون)؛ يمثل العقد شريعة المتعاقدين.
* الطرفان المتعاقدان ملزمان باحترام نصوص العقد الذي أبرماه.
* والقاضي الذي ينظر في أي دعوى تتعلق بأي عقد العقد ملزم بتطبيقه ولا يمتلك سلطة تجاهله.
* لا يمكن إنهاء أي عقد بين اللاعب المحترف وناديه إلا بانتهاء أجله، أو باتفاق مشترك بين الطرفين، أو بوجود (سبب رياضي عادل ومشروع).
* مثلاً: عدم التزام النادي بسداد مستحقات اللاعب المالية يمثل سبباً رياضياً عادلاً يمنح اللاعب حق فسخ عقده من طرف واحد.
* في حالتي تيري والصيني لم يتزامن إنهاء العقدين بأي أسباب رياضية عادلة، لذلك استحق فاركو والهلال العقوبة.
* تمت معاقبة فاركو لأن الجهة التي نظرت قضية تيري لا تتهاون في تطبيق القانون، وأعفي الهلال من العقوبة بتواطؤ مع اثنين من قادة الاتحاد السوداني.
* سننتظر لنرى إفادة سامي جديد في قضية تيري أمام كاس ونعلم حقيقة دوره في القضية وما إذا كان يدعم المريخ (السوداني) أم يساند النادي (المصري)!
* آخر خبر: الإفلات من العقاب في قضية الصيني لن يطول، لأن القضية لن تنتهي في اتحاد الجاز العام!
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق
مرحب بكم في مجلة الزعيم الإخبارية