د. مزمل أبو القاسم غرِّد كأنك صلاح مناع

للعطر افتضاح

د. مزمل أبو القاسم

غرِّد كأنك صلاح مناع

* عندما أطلق معتز موسى حساباً في موقع (تويتر)، ونشر فيه تغريداتٍ تتصل بنشاطه في رئاسة الوزراء، تبارى بعض نشطاء المعارضة في السخرية منه، ودشنوا حملة باسم (غرِّد كأنك معتز موسى)، وظلوا يختمونها بعبارة (نمضي في الطريق الصحيح)، للتعريض بالمحتوى الذي يبثه ثاني آخر رئيس وزراء للإنقاذ.

* قبل فترة دشن صلاح منَّاع، عضو لجنة التفكيك وإزالة التمكين، والمتحدث الرسمي باسم اللجنة حساباً في (تويتر)، حوى نقداً علنياً لبعض القرارات الصادرة من الحكومة، وتزامنت تغريداته مع سعيٍ حثيث لإقصائه من لجنة التفكيك، تلبيةً لطلبٍ قدمه بعض قادة قوى الحرية والتغيير لمجلس السيادة، ممثلاً في رئيسه البرهان.

* صعَّد مناع حملته فتوقف الحديث عن إبعاده، لكنه عاد بالأمس ليطلق صاروخاً باليستياً، دك به حصون شركةٍ ذاع صيتها، وتعرضت إلى انتقاداتٍ عنيفةً، واتهاماتٍ تتصل بالفساد، طالت الفاخر ووزارة المالية على حد السواء.

* كتب مناع ما يلي: (شركة من تجارة الشيشة إلى مورَّد رئيسي للقمح والبترول!! الاحتكار خطأ استراتيجي ولا توجد شركة تعمل في الاثنين في العالم.. العلاقة هي الدولار.. أين لجنة التحقيق التي تم الاتفاق على تكوينها.. الشركة لا تصدَّر الذهب، بل تشتري الدولار تسليم دبي.. والنقدي في الخرطوم)!

* لم يذكر منَّاع الفاخر بالاسم، لكن كل من طالعوا تغريدته استوعبوا مراميها، وأدركوا أنها تتصل (بذات المعسِّل)، التي دخلت وزارة المالية في ديسمبر الماضي، بخطابٍ أصدره د. إبراهيم البدوي ومهره بتوقيعه، وأفاد فيه أنهم أبرموا اتفاقاً مع الشركة لشراء وتصدير الذهب بغرض (تثبيت وتخفيض سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني).

* تزامن الخطاب مع حملة صحافية منظمة، زعم فيها مدير الشركة أنهم (تعهدوا) لوزير المالية بتخفيض سعر الدولار، ليصل ستين جنيهاً خلال أسبوعين.

* مرت أربعة أشهر على تلك الصفقة المشؤومة، وتمدد نشاط الفاخر من تصدير الذهب (من دون إلزامها بتوريد حصائله) إلى توريد القمح والوقود بعقود فاسدة، أبرمت بلا عطاءات، وضخت المالية أموالاً طائلةً في حساب الشركة كي تمكنها من الوفاء بوعدها، ومع ذلك أخفقت في تحقيقه، بل تسببت أنشطتها المريبة في تصاعد غير مسبوق للدولار، الذي تجاوز سعره مائة وأربعين جنيهاً.

* لعلم صلاح منّاع فإن عمل الفاخر لا يقتصر على ما ذكره في تغريدته، بل امتد وتفرع ليشمل بيع الدولار إلى وزارة المالية نفسها بالسعر الموازي، وقد نشرت (اليوم التالي) مستنداتٍ تؤكد وقوع ذلك الفعل الأرعن، والجريمة الموثقة، وتسبب النشر في تكوين لجنة للتحقيق في ملف الفاخر.

* صدر القرار في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء مع المجلس المركزي للحرية والتغيير، في الخامس من شهر مارس الماضي، ولم يتم تنفيذه حتى اللحظة.

* التلكؤ في تطبيق القرار لأكثر من شهر يطعن في جدية الجهات التي أصدرته، ويصمها بالتصالح مع الفساد، والتغطية عليه، سيما وأن وزارة المالية ازدرت القرار، وداست عليه بحذائها الغليظ، وواصلت تعاملها مع الفاخر كأن شيئاً لم يكن، بل ضخت في حساباتها تريليونات إضافية، ليتصل فعلها بتصاعد أسعار الدولار.

* نسأل من جديد: متى سيتم تحريك ملف التحقيق، وكيف يصمت رئيسا السيادي والوزراء على التجاوزات المريعة التي تحدث في وزارة المالية، التي لم تقم وزناً لقرار أعلنه حمدوك بنفسه؟

* ما سر تمسك حمدوك بالبدوي وتوابعه بعد كل الفساد القبيح الذي حدث في ملف الفاخر، والفشل المتراكم الذي أوصل الاقتصاد إلى درجة غير مسبوقة من التراجع والانهيار، وجعل الجنيه الجريح.. في مهب الريح؟

أبريل 09, 2020