اللنظام الأساسي لنادي المريخ ما له و ما عليه

كووورة يفك غموض النظام الأساسي الجديد للمريخ

أحبتي الصفوة لو ما كنت مريخابي وا أسفاي وا ذلي والرحمة لكاتب المفردة ومغنيها الفرعون النوبي،نعود والعود أحمد للنظام الأساسي لنادي المريخ في دراسة تجريدية و فقهية بموضوعيه تقبل الرأي والرأي الأخر ويسود في النهاية الرأي المختار ونحن من أنصاره.

النظام الأساسي لنادي المريخ المجاز 2019

في البدء عند الإعداد والإنشاء آثرنا الإجماع و توسيع ماعون المشاركة، وشارك في دستور المريخ من الصفوة الكثير الكثير من أهل الدراية والرأي والقانون ونحفظ حق الصفوة الأدبي منهم أساتذة الجامعات وأهل القانون والإدارة في الأندية والإتحادات والمختصين في صياغة الدستور والقانون العادي وليس الرياضي وتم الإستعانة بدساتير الأندية محليا وقاريا وعالميا المواكبة لمستحدثات الفيفا الأخيره وتمت الإستعانة بدستور أعده إخوان د.المجمر بالمهجر وسبق أن أعد مسودته مجلس سابق و لم يرى ذلك الدستور النور وإمتدت لنا الأيادي بيضاء وحقيقة إسم على مسمى وكانت العلامة المميزة صفوة بلا حدود لأن أي مريخابي لم يبخل علينا بالنصح في هذه الأمانه، وتم سفر د. السليابي ، د.البلولة للخارج وتمت الإستفادة من دساتير أنديه وتم بث النظام في الوسائط وإقامة الورش.

ومايثار حول الإقصاء مجافي للحقيقه وقد وضعنا الدستور في طاولة الكافة قبل كبارنا في الشوري وكانوا لنا من الناصحين وأخص بذلك الريس العالم ودالياس. ومايثار عن أن النظام مطول فإن كل الأنظمه بعد قرار الفيفا في الأندية الأفريقية والعربية والعالمية لاتقل عن هذا العدد حتي تشتمل علي متطلبات الفيفا وحاكمية النادي والإختصاصات حددت بجلاء حتي لانعيد التداخل ونحكم اللوائح اللاحقة ونخرج من دائرة تداخل وتشابك الإختصاصات، وخلصنا وتم إعداد نظام أساسي للنادي للأمانة لم تتدخل الإدارة الحالية أو الإدارات السابقة في حرف فيه رغم التباين، وتم الأخذ بأي رأي ومستخلصات الورش وفي أخر إجتماعات اللجنة القانونية في الفندق الليبي والإستراحة التركية وكورال عند الخلاف علي رأي يجاز بأغلبية الدائرة ممهورة بتوقيعاتهم الحرة وصفوه القول والحقيقه المجردة بأن النظام المجاز بالجمعية العمومية أعدته اللجنة القانونية وكفى قولا بغير ذلك ونتحمل المسؤولية كاملة وكفى تأويلا وهذا للتاريخ وللعلم أن الاجراءات قبل الجمعيه العموميه قام بها مجلس إدارة نادي المريخ. وهذا شأنه ولم تستشار الدائرة، ويقال وهذا مجرد إدعاء لأني لست حضورا

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3913454702028036&id=1894375497269310

وأن من أعد المسودة ربما يكون عراب النادي د.مدثر خيري والله أعلم ولا علم لي بمن قام بالإجراءات ولمن قال علينا بسوء القول قاعدين ليه نقول لهم نحن نعمل بقامة نادي ومن يحكم إن لم يكن بقامته هذا شأنه والأمر موكل للإدارة.

نحن نعلم ماهو مناط لناوإختصاصاتنا ونحمد الله أننا مستشارين لمؤسسات في الداخل والخارج ويقتصر دورنا في الإستشارة للمؤسسة فيما أحيل لنا ومد العون القانوني في حدود مايطلب ولا نتغول فيما هو غير مناط بنا ونعلم المؤسسية والأمر بيد الإدارة ولوتمت إستشارتنا لتم إحكام الإجراءات وقرار اللجنة القانونيه للإتحاد مع كل الوقار لم أجد له سندا لاسيما عند التركيز في المادة 50 من دستورهم وكل مواد النظام الأساسي للإتحاد وقانون الشباب والرياضة والقواعد والأسس وقبل هذا وذلك الإرث الرياضي لم أجد سند بأن تخاطب لجنه من لجان الإتحاد نادي والإتحاد يخاطب أنديته تحت لواءه بعد إجازة دستوره ولا تخاطب لجانه الأندية.

ولا يخرج الإختصاص قانونا لمصدره القرار اللجنه القانونية للإتحاد المعيب قانونا، والجدلية حول المناط له الإختصاص عند جمعيات الأندية هل هي اللجنه الأولمبية أم الإتحاد أم المفوض؟

هذا العوار أوجده التعارض في القوانين والأنظمة والقواعد السارية بعد إجازة النظام الأساسي للإتحاد ويعاب على قوانيننا الرياضيه عدم التوافق ولم تجد قدرا من الدراسات المتعمقة ويفتي ممن هو غير مختص بقانون الرياضة ويستلزم أن تتوافق جميع القوانين والأنظمة الرياضية وغيرها مع النظام الأساسي الوطني المجاز و الدولي وأهلية وديمقراطية الرياضة والإستقلالية والحيادية والإنصاف وإستقلال السلطات في العضم الأساسي والشفافية،

وللوصول لذلك بعث الإتحاد الدولي بعد أزمه الإتحاد السوداني بنظام ساري حاليا متوافق نسبيا مع الفيفا وبه كثير من العوار لكنه يستوفي المتطلبات التي بموجبها تجيز الاندية أنظمتها ودخلت حيز التنفيذ عندما الزم الإتحاد الدولي الإتحاد السوداني بإزالة التعارض والجسم الحكومي الطرف الثالث الجاثم علي الأندية بأمر الساسة أكثر من عشرين عاما ونيف، وخاطب الإتحاد الوطني المفوضية ومنحها الحق في الإشراف على الإنتخابات وهنالك مهلة حتى اكتوبر 2018 دار لغط حول التمديد من عدمه، الثابت قبل إجازه نادي المريخ لنظامه الأخير خاطب المفوضية للإشراف على الجمعية وعلمت بذلك من الإداري العالم محمد جعفر قريش شفاه الله وأعاده طيبا مستشفيا لأهله وداره وحبانه وآخرين.

لم تستجيب المفوضية للإشراف على الجمعية للنادي الوحيد الذي أجيز نظامه وهو معلوم للكافة وماتم من المفوضيه والإتحاد.

نعود بالقول أن الإختصاص خرج من يد المفوضية بعد الرفض وإنعقد للغير قانونا وطالما رفضت المفوضية الإشراف لا مطعن أمامها لأنها سلبت إختصاصها بيدها في مرحلة ماقبل وما بعد إنعقاد الجمعية و الإشراف ينعقد الى جهة أخرى غير المفوضية قانونا وحكمها ببطلان الجمعية باطل لأن براقش قد جنت على نفسها بذكاءها المعيب قانونا في الحكم لإثارة الغلاغل والعودة للماضي وشرعية التعيين من عدمها ومازالت المفوضية بعد التعيينات الأخيرة تصدر في قرارات تمكين وقام النادي بإجراء بأن خاطب الإتحاد للإشراف على جمعيته ولم يستجيب الإتحاد لأنه يعلم ماله وما عليه وبالتالي طالما الحاكمية للنظام الأساسي 2008 قبل الجمعية يحق للنادي عند رفض الجهة المختصة للإشراف على جمعيته وحتى لايقع في عقوبات الفيفا أن يقيم جمعية بإستقلاليه وحزنت بمن يلوح بعقاب نادي تحت إمرته وهو مناط به إصدار الأحكام بالإتحاد وتعجل وإصدر حكم في مناولة لم يتم وضعها في طاولة الإتحاد فما بالكم كيف تحكمون بغير ما أفهتموه لأنديتكم وحسب دستور الإتحاد وبالتالي لا يمكن لي القول ببطلان الجمعيه العمومية وسنتطرق للنقاط التي جاءت على سبيل الحصر في الإدعاء بالبطلان ومع التفنيد يمكن أن تكون حقيقة متى تم الإثبات بالقانون والقوة التدليلية للإثبات ونبدأ بالشق الأكبر؟ التزوير لم نشهده ولم يثبت حتى الآن بل لم يشهده أي عضو في الدائرة القانونية وهذا ما صرح به مولانا إبراهيم وسلك وخالد و د.البلوله وشخصي الضعيف للإعلام بعدم إدراك أي واقعه تزوير محل إدعاء،

أما مسأله الشق المتعلق بالنصاب فإن اللجنة المختصة قررت إكتمال النصاب و أجيز النظام، أما مسألة بطلان الإجراء السابق والمعاصر لإنعقاد الجمعية بل والإجراء اللاحق لست طرفا فيه ولم أستشار ولم أحضره ولم أكن في لجانه لأقرر البطلان ونعلم قانونا أن البطلان يعني أن الجمعيه الأخيرة في حكم العدم وهذا في مصاف الموت للقاتل والتصفية للشركة والإفلاس للتاجر فإنه موت قانوني لا يقرره شخصي لعدم إدراكه، ولعمري لو أدركت عدم الصحة والبطلان لأبتعدت فورا لأننا لسنا بطلاب مصالح أو شهرة،

نعم المريخ يضيف لنا لذا يجب أن نكون في قامته ونتعلم من إرثه ولولا الظرف القاهر لما غادرت الجمعية قبل فترة بسيطة من إجازة النظام وفي حضوري لم أشهد تزويرا وعلمت أن المحكمه شطبت إدعاء التزوير.

و أذهب أبعد من ذلك أن قرار الإتحاد عند مخاطبة نادي المريخ لم ترد فيه مفردة أو حرف ببطلان جمعية نادي المريخ وجاءت دعوة الإتحاد للتأكيد بعدما أكدت أن النظام توافق مع نظام الإتحاد الوطني والدولي وقرارات الجودية لامحل لإنفاذها ويجب أن يكون القرار مسبب بالصحة أو البطلان ، أما أن يختلط اللون ولا يعرف كنه اللون والأمر... ويبطل قرار الإتحاد جزء منه الأخر دعوة للتأكيد ونحيل القاريء لهذه الحيثيات التي تغنينا عن الكتابة لأن حيثياته الكاشفه قررت بطلانه وهذا بمثابة مسخ في الوصف للقرار النهائي من مصدره ويعتبر كارثه فقهية و أدب غريب على الأحكام ويغرد بغير حاكمية وصحة القرارات،

وللتوضيح طالما قرر الإتحاد موافقة نظام المريخ لنظامه المستمد من الدولي أي أنه في أي قرار يناقش أولا الشكل ثم القانون ثم الموضوع ويتم التسبيب وإصدار الأمر وطالما ناقش القرار المعيب إستيفاء النظام الأساسي للنادي متطلبات الإتحاد

والفيفا وناقش الشكل و أمعن في الشكلية وناقش الموضوع برمته وقرر صحة النظام فعلى ماذا التوكيد لما أكدته في حيثياتك و الإتحاد ليس بكبير على القانون و إلغاء قراره الأخير من المريخ ينبيء عن معرفة أهل المريخ بحقوقهم نختلف داخل البيت وعندما نظلم نتحد وبالتالي إكتملت أركان الصحة ويستلزم عدم الإشارة بما يناقض الشق الأول الشق الأخر من الأسباب، وهذا يعرف بعيب التسبيب ويبطل القرار قانونا متى ما إختل وصفه و أركانه و ضوابطه كما جاء في قرار الإتحاد المعيب قانونا المبدأ القانوني التناقض الذي يبطل الحكم وقرار الإتحاد المعيب في التسبيب لما أسماه دعوه تأكيد نظام أساسي لنادي المريخ يحمل التناقض الذي يعيب القرار الصادر من الإتحاد لما إحتوى وشمل سبب بطلانه بأن جاء بتناقض يعيب الحكم هو الذي أصدره و إنبنى بين أسبابه وحيثياته على ما يبطله بحيث ينفي القرار بين أسبابه بعضها البعض وينفي مايثبته البعض الآخر للتناقض ولايعرف أي الأمرين قصده الإتحاد السوداني

البطلان أم عدم الصحة، فالتأكيد والإجازه قانونا لاترد على الباطل ولايرد تأكيد التأكيد لقرار صدر من جمعية عمومية لنادي لا سلطان للإتحاد فيما أجازه وهذا بمثابة تدخل طرف ثالث فإن معنى الطرف الثالث ليست تدخلات دوله فقط يتأتي من إتحادات والنظام الأساسي يدخل حيز التنفيذ بالإجازة ولست من حواريي التسارع للجمعية لإزالة نظام من يحكمون لأن التغيير بمزيد من الديمقراطية التي إرتضيناها ويجب الا ننقض ما بنيناه فالحل في الجمعية وكلمة أمه المريخ فيما تختار بشفافية أي أننا في سنة أولي ديمقراطية بعد أن أقعد النادي تدخلات الدولة العميقة ومازالت تتمادى بقراراتها بالله عليكم مفوضية ترفض الإشراف على نظام أساسي ليتوالى التعيين وبعد إنتهاء الأجل حسب خطاب الإتحاد تبطل الجمعية لعدم إشراف المفوضية؟

وعندما لم تستجيب خرج منها الإختصاص وإنعقد للغير و آخر كلماتي لأجل المريخ يجب أن نتلم وننسى مرارات الماضي ونطوي الماضي ومكابر من ينكر بصمة د.مزمل د.البلوله د.مدثر في المريخ ولما قدمه أهل المريخ والحل في كلمه أهله وكونجرس المريخ ومافات بالقانون يجب الا يفوت بالحق لأننا في المربخ اإخوه أي يجب إنزال عدالة القلوب على الواقع و إلباس الحقيقة بثوب القانون المجرد عندما تعطي النفس الأمارة بالسوء أمر نحن في المريخ إخوة وعندها تمتد الأيادي بيضاء وتتشابك لأجل الزعيم و آخر كلماتي أعتذر عن الإطالة وقولي قد سلف أن جانب الصواب فهو من الشيطان فالتذهب مفرداتي عن النظام الأساسي كسبح البحر و إن أصبت الحقيقه فندعوا إلى مؤتمر جامع نقرر فيه مانريد وتجيزه جمعية المريخ العمومية عضو الدائرة القانونية المطيع لأمركم

د.مجدي السليابي

.#عشاقاحمدالتش