كبسولة اليوم
الإثنين:6 يوليو2020
إرتدادات المليونية(4)
إحترافية الشرطة ومهنيتها في تغطية وحماية المليونية الثانية اسعدت الشعب وسرت بالنا لكن يبدو انها لم تكن كافية للإبقاء على سعادة الفريق بشائر في منصبه رغم الإنجاز الكبير في ملف تحسين المرتبات للخدمة والمعاش والنهو ورفع توصيات اللجنة الوزارية رقم 312 لجنة جبر الضرر وإعادة الضباط المفصولين..ولكنها كانت كافية لترفيع سعادة الفريق عزالدين من إدارة شرطة الولاية إلى مقعد المدير العام وسعادتنا كانت اكبر بالمحافظة على تراتيبية الدفعات في تقلد المنصب ولكم وددت ان يكون للدفعة 49 نصيب منها ..دفعة رفدت البوليس بخيرة الضباط هناك من تعلمنا على ايديهم الف باء تاء ثاء البوليس امثال اللواء م عبدالرحمن سلاطين واللواء م الفاتح احمد عبدالكريم .فحرام الا نجد في لوحة الشرف إثنين من ابناءها ..ولكن كل شئ بقدر.
صادق التهاني والدعوات للمدير العام الجديد بان يوفقه في المهمة الشاقة وأن ينال رضاء المواطن.
وليسمح لي المدير الجديد ان أنبه لنقطة لا موجها فنحن اقل من أن نوجه فريق ..لجان المقاومة الٱن قوة لايستهان بها قوة فرضها واقع لاتخطئه عين فهي حارس الثورة ومكتسباتها ..وهم اخوان ووكلاء الشهداء واهم من ذلك قبيل المليونية إجتمع ممثلين عنهم برئيس الوزراء وسلموه مطالب محددة لاينتابني شك في أنها شكلت مشهد مابعد المليونية..هذه اللجان علاقتها بالشرطة يميزها الفتور والريبة فلو تقدمت لها الشرطة قدما لتقدمت اللجان ذراعا ولو اتتها الشرطة سيرا لأتتها اللجان هرولة...فلو توفرت الثقة سيكون عضو اللجنة اداة طائعة في يد الشرطي ولتوفرت لك مصادر صادقة مجانية.وتحسن علاقة الشرطة بلجان المقاومة يعني رضا الشارع يعني قفل باب مسلسل إستهداف منصب المدير العام. وإلأ سندخل في نفس الدوامة .
فاللجان الشعبية في العهد البائد كانت علاقتها سمن على عسل مع الشرطة فمثلا زمان عندما كنا نداهم بيوت صناعة وبيع الخمور نضبط الخمور فتهرب صانعته او بائعته من امامنا فلانطاردها ولا نطلق عليها النار بل نطلب من رئيس اللجنة ان يحضرها الى المركز وكثيرا ماكان رؤوساء اللجان الشعبية حضورا معنا في ضبطيات مختلفة وكثيرا ماكانوا يسهلون لنا المهمة المعينة ..فلماذا الٱن قاطعنو جاف مع لجان المقاومة؟؟؟؟؟
نستمتع حد الثمالة هذه الفترة في قروبات الشرطة بالدروس القانونية المجانية القيمة التي يقدمها لنا سعادة اللواء شرطة م د.عزالدين عبدالمحمود وسعادة اللواء شرطة م د.الطيب عبدالجليل ومطارحاتهم القانونية القوية في شتى المسائل وخاصة عن صلاحيات وإختصاصات رئيسي مجلسي الوزراء والسيادة فيما يلي تعيين او إقالة المدير العام للشرطة وارى ان السيد عزالدين قد كسب الجولة بالنقاط ونتوقع الرد بالقاضية في جولات قادمات يا سمي.فبمثلكما نفخر.
لجنة المصفوفة قامت بعمل ضخم تشكر عليه ولم نطرحه هنا حتى الٱن لا إجمالا ولاتفصيلا حيث ننتظر فطاحلة البوليس ليدلوا بدلوهم .
ولكن مبدئيا التوصية التي رفعت ولي تحفظ على جزئية مهمة هي إلغاء منصبي المدير والنائب ليكون المسمى مساعد اول او مساعدين للوزير....وتقديري ان مسمي المساعد لا يتسق مع الهرم الشرطي وستفتقد الشرطة الهيبة التي ترتبط بمنصبي المدير والنائب ولكن لابأس من تغيير الإسم ب (القائد) بدلا عن (المدير) يعني مسمى القائد الأعلى للشرطة فيه هيبة وفخامة.
اما منصب الوزير ان يكون حصريا على ضباط الشرطة المتقاعدين حيث لم يحقق هذا المنصب النجاح المرتجى عندما إرتبط بضابط جيش او وزراء مدنيين ..فعندما يكون الوزير بوليس والمدير البوليس ذلك يعني ان الجريمة في فتيل وبأقل مجهود.
رائد شرطة م الطيب شاور...الدفغة56
.jpg)
){kind=link}
0 التعليقات:
إرسال تعليق
مرحب بكم في مجلة الزعيم الإخبارية