• آخر الأخبار

    السبت، 24 أكتوبر 2020

    قراءة تحليلية من وجهة نظر اقتصادية حول ما قاله الدكتور عبدالله حمدوك

     


    🌹 كتب الخبير السوداني د. حافظ الزين :
    ( عذرا الي الذين لا يبصرون)
    قراءة تحليلية من وجهة نظر اقتصادية حول ما قاله الدكتور عبدالله حمدوك بخصوص معالجة الازمة الاقتصادية في الاقتصاد السوداني..
    شايف الناس مرعوبة ، واخرون يروجون ويفسرون بلا هدي او كتاب منير ..!!
    السؤال الاول هو :
    ما تصنيف الازمة التي يعاني منها الإقتصاد السوداني..؟
    هل هي ازمة اقتصادية ام ازمة مالية ام ازمة نقدية ، ام ازمة تجارية؟
    لقد اجاب الدكتور حمدوك عن هذا السؤال باسهاب ، و تبين من اجابته أن ازمة الاقتصاد السوداني هي ازمة "شاملة"..
    و هذا النوع من الازمات يسمي في الفقه و التحليل الاقتصادي "بالكلي" - الازمة المتداخلة والمتشابكة والمتزامنة -
    و تفسيرها هو :
    تزامن الازمات في اقتصاد واحد في وقت واحد ،
    مثل تزامن معدل البطالة 78% مع معدل التضخم العام 70% مع انهيار قيمة العملة الوطنية في وجه العملات الاجنبية في السوق الموازية ، مع العجز التجاري المستمر و المتجدد في الميزان التجاري ، مع العجز المالي المستمر و المتصاعد في ميزان المدفوعات ، مع تدني معدلات النمو الاقتصادي و تجاوزها القيم الموجبة لقيم سالبة ، مع العجز في ميزان المالية العامة ، مع انعدام معدلات الانتاج و وصولها الي قيم صفرية ثم قيم سالبة ، مع اصطفاف منظومة الفساد و غياب الحوكمة المؤسسية..
    هذه هي نوعية الازمة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني..
    ثانيا :
    ما هي المعالجة المنهجية الصحيحة المستندة إلى الفقه و التحليل الاقتصادي التي حددها دكتور عبدالله حمدوك لمعالجة ازمة الاقتصاد السوداني المبينة اعلاه ؟
    قال الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور عبدالله حمدوك ما يلي:
    إن تكلفة اصلاح الاقتصاد السوداني تعادل حوالي 10 مليار دولار امريكي..
    يتم تخصيص مبلغ 8 مليار دولار منها لخلق التوازن التجاري و التوازن المالي في كل من الميزان التجاري و ميزان المدفوعات ، و هي معالجة مالية و تجارية من وجهة النظر الاقتصادية..
    بينما يتم تخصيص مبلغ 2 مليار دولار امريكي لخلق الاستقرار النقدي في قيمة العملة الوطنية ، استقرار سعر صرف الجنيه السوداني ، وهي معالجة نقدية بحتة من وجهة النظر الاقتصادية..
    اذن اين المعالجة الاقتصادية البحتة لهذه الازمة ؟
    لقد حددها دكتور حمدوك وبطريقة علمية خلاقة و مبدعة و واقعية ، حينما تكلم عن اسس و قواعد الانتاج وفقا لسلسلتي "القيمة والانتاج" حيث قال لا يوجد بلد في العالم يصدر منتجات "خام" غير السودان..!!
    زيادة الانتاج و توسيع القاعدة الانتاجية و تنويعها ..
    هذه هي المشكلة الجوهرية التي يعاني منها الاقتصاد السوداني طوال تاريخه البالغ 63 عاما..
    و قد فسر ذلك بأن التصدير الخام يفقد الإقتصاد خصائص التنوع و القيمة المضافة.. و المرونة من ناحية اقتصادية "مرونة الانتاج من ناحية ،
    ومرونة الطلب من ناحية أخرى" لا سيما فيما يتعلق باشباع الميل الحدي للاستهلاك في السوق المحلي ، و كذلك سوق عوامل الانتاج و سوق السلع
    و الخدمات ، و بالتالي نشوء حاجة اقتصادية لادخال الايدي العاملة في العملية الانتاجية المتنوعة ، المترتبة عن عدم تبني فلسفة التصدير الخام ..
    و الذي يجب أن يكون حزم او اقتصاد الصناعات الاولية ، و من ثم الصناعات التحويلية بطريقة متدرجة و متصاعدة.. وبالتالي معالجة العجز التجاري من ناحية ، و كذا العجز المالي في ميزان المدفوعات من ناحية أخرى ، و اكتساب الصادرات الوطنية السودانية سمعة و ميزة جيدة في الاسواق الاقليمية و الدولية..
    و بالتالي تغلغها في تلك الاسواق لتكتسب تدريجيا ما يعرف بالقدرة التنافسية الدولية..
    ثالثا :
    هل قال الدكتور حمدوك أنه سليجأ الي الاقتراض من المؤسسات الدولية ، ممثلة في صندوق النقد الدولي كمؤسسة نقدية مالية ، والبنك الدولي للانشاء والتعمير كمؤسسة اقتصادية تمويلية ؟
    لم يقل الدكتور حمدوك ذلك علي الاطلاق ، بل قال أن السودان عضو اساسي في هذه المؤسسات ، و أن هنالك مجموعة كبيرة جدا من الخبراء السودانيبن يعملون في هذه المؤسسات منذ عشرات السنين.
    و قال سوف نتعامل معهم وفقا للتجربة الاثيوبية ، والتي وضع اسسها و شروطها الدكتور حمدوك ذاته..!! عندما كان يعمل مستشارا اقتصاديا لرئيس الوزراء الاثيوبي الراحل ملس زيناوي ، والتي قامت علي رفض شروط صندوق النقد والبنك الدوليين ، ذات الخصوصية التعجيزية..
    ثم اتبع قائلا : "سوف نتعامل مع المؤسسات الدولية ذات الصفة المالية و الاقتصادية وفقا لخصوصيتنا كدولة سودانية ، من ناحية اجتماعية و اقتصادية و ثقافية وجيوسياسية ، بالاستناد إلى تجارب كل من ماليزيا اثيوبيا
    رواندا غانا غينيا بيساو بتسوانا مع صندوق النقد والبنك الدوليين ، والتي رفضت الامتثال لشروطهما المتعسفة".. وقد تحصلت علي قروض منهما وفقا لرؤيتها ، وحققت نتيجة لذلك معدلات مرتفعة جدا في النمو الاقتصادي ، ليس علي مستوي افريقيا فحسب ، وانما علي مستوي العالم..!!!
    و هذا كلام صحيح تماما ، لأن الدكتور حمدوك كان هو المستشار والمهندس الاساسي لهذه النهضة الاقتصادية في الدول المذكورة اعلاه ، ما عدا ماليزيا.. و عليه ، لم يقل اننا سوف نقترض من صندوق النقد الدولي أو من البنك الدولي وفقا لشروطهما..
    رابعا :
    من اين ياتي الدكتور حمدوك بمبلغ 10 مليار دولار امريكي..؟ حتي يتمكن من معالجة الازمة الطاحنة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني ..
    من اين..؟ و المثل السوداني الشعبي يقول :
    "لا في السحاب ولا في الجراب"..
    فقد امتص الكيزان أوردة هذا الوطن و ضرعه ، و تركوه مشردا مطرودا من رحمة السماء و أقدارها ؟
    هنا بدأ المرجفون نسل (بن ابي سلول) يطوفون في الطرقات و المواقع التفسيرية :
    "ما قال ما بقترض من صندوق النقد الدولي ، ما قال و ما قال"..!!
    نسوا أن من يتحدثون عنه هو خبير اقتصادي متمكن جدا ، يمتلك خبرة طويلة و عريقة في مجال بناء اقتصادات الدول النامية ، والصعود بها من حافة العدم الي مصاف التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والرفاه المادي ..
    قبل توضيح القنوات التي بموجبها يمكن الحصول على مبلغ 10 مليار دولار امريكي المطلوب توافرها لمعالجة ازمة الاقتصاد السوداني.. يجب و ينبغي توفر شروط وعوامل جوهرية ، غياب اي منها يجعل "طيور الاقتصاد السوداني تطير بارزاقها الي حدود المستحيل" ..
    و العوامل هي :
    1- السلام والسلم الاجتماعي الشامل ..
    إيقاف الحرب وإعادة النازحين والمهجرين الي مدنهم و قراهم ..
    السلام هو أساس النهضة بمختلف معانيها ومبانيها ومراميها .
    2- الاستقرار الامني والسياسي الشامل..
    3- رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية والداعمة للارهاب..
    و بالاستناد إلي توفر الشروط الجوهرية للعبور بالدولة السودانية الي موانيء اليقين ، يمكن الحصول على مبلغ 10 مليار دولار امريكي ، بإحدي الطرق أو كلها..
    1- الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البيئة الاقتصادية السودانية ، المتعددة و المتنوعة و الثرية الموارد .. لا سيما في مجالات الاقتصاد الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، والذي يتميز بخاصية انخفاض تكلفة الانتاج والتشغيل ، و بالتالي سرعة استرداد راس المال المستثمر .. وسهولة تسويق المنتجات الزراعية السودانية النادرة ذات الطلب العالمي المتجدد والكثيف مثل السمسم ، الفول السوداني ، الصمغ العربي ، الجلود ، اللحوم ، الكركدي ، فول الصويا ، القطن طويل و قصير التيلة ، والتي لن يتم تصديرها كمنتج خام الي الأبد ..
    بالاضافة الى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التعدين ، و خصوصا الذهب فخلال 3 شهور فقط تستطيع الحصول علي مبلغ 6 مليار دولار امريكي كحدأدنى ..!!؟
    إذن أين المشكلة..؟
    ولماذا الترهيب و التخويف ،
    و بث الاشاعات و الاراجيف؟؟
    2- التمويل بالسندات الحكومية التي تهدف لتمويل مشروعات التنمية الحكومية بأدوات الخزانة طويلة الاجل التي تصدرها وزارة المالية في اي دولة ، و يتم بيعها في السوق المحلي بالعملتين المحلية و الاجنبية ، و بيعها كذلك في السوق الدولية بالعملة الاجنبية بعدة طرق ، وعليه يمكن لوزارة المالية السودانية اصدار سندات خزانة بمبلغ ( 10) مليار دولار امريكي ، وتسويقها في ثلاثة اسواق : السوق المحلية
    و السوق الاقليمية و السوق الدولية ..
    والحصول على مبلغ ال 10 مليار دولار امريكي ذي الترتيب ، و خلال فترة 6 اشهر فقط ..
    اذن اين المشكلة..؟
    و لماذا الترهيب و التخويف ..
    و بث الاشاعات و الاراجيف؟؟
    كانت مشكلة العالم معنا اننا دولة راعية للارهاب ، استطاعت ان تجمع جميع الارهابيين و المجرمين المحكوم عليهم باحكام مؤبدة واحكام اعدام في بلدانهم ، في قلب العاصمة الخرطوم ، لذلك رفض العالم ان يتعامل معنا..
    مشكلتنا اننا وخلال 30 عاما ، كنا دولة بلا هوية سياسية ، و بلا قانون و بلا دستور و بلا مؤسسات و بلا مصداقية و بلا كرامة و بلا هيبة و لا سمعة جيدة..!!!! من يتعامل مع دولة بهذه المواصفات..!!!؟؟
    30 عام من التداعي و الانهيار ، أيعقل ان تتم معالجة آثارها السالبة و الرهيبة في غمضة عين ..!!!؟؟
    "يا ايها الناس مالكم كيف تحكمون ، اليس فيكم رجل رشيد"
    🔴 سيصرخون.. ثم سيصرخون .
    🌹 شكرا دكتور عبدالله حمدوك .
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 التعليقات:

    إرسال تعليق

    مرحب بكم في مجلة الزعيم الإخبارية

    Item Reviewed: قراءة تحليلية من وجهة نظر اقتصادية حول ما قاله الدكتور عبدالله حمدوك Rating: 5 Reviewed By: الصادق الشايب الجيلي
    Scroll to Top