• آخر الأخبار

    السبت، 30 أبريل 2022

    كبد الحقيقة د . مزمل ابو القاسم محكمة كاس.. فرع السودان!!



     كبد الحقيقة  د . مزمل ابو القاسم

    محكمة كاس.. فرع السودان!!

    * لن يستغرب أحد إذا ما أقدمت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) على افتتاح فرع لها في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد أن بلغ عدد الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة من السودان عدداً قياسياً، نجزم أنه لم يحدث في أي دولة من المنطقتين العربية والإفريقية منذ إنشاء المحكمة الدولية في العام 1984!

    * لو فعلت المحكمة ذلك فستضاف الخرطوم إلى نيوريوك الأمريكية وسيدني الأسترالية، لتصبح المدينة الثالثة التي تحوي فرعاً لمحكمة كاس.

    * يعزى الفضل في ازدياد معدلات الهرولة إلى المحكمة التي يقع مقرها في مدينة لوزان السويسرية إلى نادي المريخ، الذي كان الرائد كعادته، بلجوئه إلى المحكمة وكسبه أشهر قضية في تاريخ الرياضة السودانية.

    * نعني بها قضية مريخ الفاشر التي اصطلح على تسميتها قضية (هشام جنية)!

    * بعدها اتخذ كثيرون (الدرِب ساساقة) إلى لوزان.

    * لا غرابة، فالمريخ متعود على صناعة التاريخ.

    * منذ أن كسب المريخ تلك الدعوى انفتحت شهية أندية واتحادات محلية وأفراد في السودان على المحكمة، فذهب الهلال عدة مرات، وتلته اتحادات محلية وأفراد، ليصل عدد القضايا المرفوعة من السودان إلى محكمة لوازن عدداً غير مسبوق، استهلك من مقدميها أموالاً طائلة.

    * يكفي أن نذكر حقيقة مهمة مفادها أن أتعاب الدعوى التحكيمية في قضية هشام جنية بلغت 42 ألف فرنك سويسري دفعها المريخ بالكامل ولم يستردها من الاتحاد حتى اللحظة، ذلك بخلاف ألف فرنك عبارة عن رسوم مكتب المحكمة.

    * في قضية معتصم جعفر ضد الاتحاد السوداني بلغت أتعاب التقاضي حوالي عشرين ألف فرنك.

    * فوق ذلك ألزمت المحكمة الاتحاد بتسديد أربعة آلاف فرنك سويسري لمعتصم، عبارة عن مساهمة في أتعاب الدعوى وتكاليفها القانونية.

    * الحكم نفسه صدر بنفس التفاصيل المالية لمصلحة أسامة عطا المنان في قضية مماثلة، لجأ فيها مرشحا منصب النائب الأول إلى محكمة كاس طاعناً في قرار إقصائه من السباق الانتخابي للاتحاد.

    * خلال الفترة الماضية أقدمت ثمانية شخصيات واتحادات محلية على اللجوء إلى محكمة كاس، لاستئناف قرارات أصدرها الاتحاد السوداني لكرة القدم.

    * يوم أمس الأول أعلن حسن برقو (رئيس اتحاد الجنينة) اعتزامه اللجوء إلى محكمة كاس طاعناً في قرار أصدرته لجنة الانضباط، وقضى بحرمانه من المشاركة في أي نشاط يتصل بكرة القدم لمدة خمس سنوات!

    * لو خصصت محكمة كاس نصيباً للمريخ من رسوم كل دعوى تصلها من السودان لأصبح المريخ أغنى أندية القارة السمراء بلا منازع.

    * المصيبة تكمن في أن معظم تلك الدعاوى ضعيفة وفارغة من أي محتوى قانوني مهم، ويشرف عليها إداريون مبتدئون لا صلة لهم بالقانون الرياضي، وليست لديهم أي مؤهلات قانونية في الأساس، ولا يستندون إلى أي رصيد من الخبرات المتصلة بالتحكيم الدولي أو الرياضي.

    * ماخدين الحكاية جربندية ساي، مع أن العمل القانوني يتطلب تخصصاً ومؤهلات أكاديمية نوعية.

    * في السودان الزاخر بالفوضى يتولى فني أشعة تمثيل اتحادات محلية وأفراد في دعاوى قانونية مرفوعة أمام محكمة كاس، ومن الطبيعي أن يكون مصير تلك الدعاوى الخسران المبين.

    * طبيعي أن تكون محصلتها شبيهة بالتي حدثت في قضية شيبوب الشهيرة، التي دفع المريخ فيها ثمن ضعف الخبرة وانعدام المؤهلات القانونية لدى الإداري المبتدئ الذي أشرف عليها.

    * خلال اليومين الماضيين ضرب أنصار آدم سوداكال الدفوف فرحاً بخطاب ورد من محكمة كاس وحوى رفضاً لقبول أي خطاب من حازم مصطفى، وإشارة إلى أن آدم سوداكال هو الرئيس الحالي لنادي المريخ، واعتبروه نصراً لهم وتأكيداً على شرعية مجلسهم.

    * الخطاب الوارد من محكمة كاس يتعلق بقضيتين رفع أولاهما نادي فاركو المصري ضد نادي المريخ واللاعب سيف تيري والاتحادين السوداني والمصري.. ورفع الثانية سيف تيري ضد نادي المريخ ونادي فاركو المصري والاتحادين السوداني والمصري.

    * الخطاب لا يحوي حكماً قضائياً صادراً من (هيئة المحكمة) الخاصة بالقضيتين، بل صدر من رئيس قسم التحكيم الاستئنافي في المحكمة، وهو موظف في المحكمة.

    * خطابه لا يبني حكماً قطعياً يمكن الاستناد إليه أو استئنافه للمحكمة الفيدرالية السويسرية، ولا يعني عدم شرعية مجلس حازم، مثلما لا يثبت شرعية مجلس سوداكال.

    * أحكام محكمة التحكيم الرياضي CAS تصدر من (هيئة محكمة).. وليس من موظف يشغل منصب رئيس قسم التحكيم الاستئنافي في كاس، وتنحصر مهمته في الإشراف على الجوانب الإجرائية والتأكد من التزام المتخاصمين بها قبل إحالة ملف الدعوى إلى هيئة المحكمة كي تبت فيه.

    * لا أثبت الخطاب شرعية مجلس سوداكال، ولا نزع شرعية مجلس حازم، لأن سلطة اعتماد أو نزع الشرعية عن المجالس في المريخ لا تنعقد لمحكمة كاس، بل تدخل من صميم اختصاصات الجمعية العمومية للنادي.

    * لذا لزم التنويه.

    * فرحة في غير محلها، وادعاء لا يسنده القانون، ولم يصدر بحكم بات من محكمة كاس، لذلك تبقى فرحته ناقصة وغير مبررة، ومفعوله مؤقت، إلى حين صدور الحكم النهائي من محكمة كاس.

    آخر الحقائق

    * محكمة كاس مخصصة للتحكيم الرياضي.

    * بالتالي من الطبيعي أن تكون هناك جهة (إدارية) مكلفة بمتابعة الجوانب الإجرائية الواجب اتباعها قبل إحالة النزاع إلى هيئة المحكمة.

    * ذلك يمثل صميم عمل رئيس قسم التحكيم الاستئنافي الذي أصدر الخطاب الذي هللت له مجموعة سوداكال.

    * من مسماه تتضح هويته، ويُستدل على أنه (موظف) وليس قاضياً، ولا مُحكِّماً في المحكمة.

    * عمله محصور في الإشراف على الجوانب الإجرائية، وهو يمتلك سلطة رفض الدعوى ابتدءاً إذا لم تُراعى فيها الإجراءات الصحيحة، لأن المحكمة مخصصة في الأساس للتحكيم الرياضي.

    * عدم سداد رسوم مكتب المحكمة البالغة ألف فرنك سويسري مثلاً يستدعي شطب الدعوى بقرار من الموظف المكلف بالبت في الطلبات الإجرائية والاحترازية (قبل إحالة ملف النزاع إلى هيئة المحكمة).

    * ذلك لا يعني أنه قاض أو مُحكِّم ولا أن قراراته صادرة من هيئة محكمة.

    * يستدل من ذلك أنه كتب (مرجحاً) أن يكون سوداكال رئيساً لنادي المريخ، بعبارة (يبدو.. أو يتضح)!

    * أفتى بظاهر الأمر، لكنه فتواه ليست ملزمة للمحكمة.

    * الكلمة الفصل في النزاع الحالي بين مجلس سوداكال والاتحاد السوداني لكرة القدم ستصدر من هيئة المحكمة وليس من موظف في المحكمة.

    * كاس لا تعتمد المجالس ولا تنزع الشرعية منها، وأحكامها تتصل بالنزاعات المنظورة أمامها ليس إلا.

    * النزاع المنظور أمام المحكمة في ما يتصل بنادي المريخ يتصل بقرار أصدره الاتحاد السوداني وقضى باعتماد (تقرير اللجنة الثلاثية) بخصوص انتخابات نادي المريخ.

    * نعيد ونكرر (اعتماد تقرير اللجنة)، وليس اعتماد المجلس.

    * ذلك لأن الاتحاد لا يمتلك سلطة اعتماد مجلس المريخ أصلاً.

    * القرار خاطئ ومخالف للنظام الأساسي للاتحاد العام، لذلك نصحنا مجلس معتصم بإلغائه لنسف الأساس القانوني الذي قامت عليه قضية سوداكال لكنه لم يفعل.

    * قانونية جمعية جنة الأطفال بطرف سوداكال، أو جمعية الموردة التي أتت بحازم رئيساً للنادي ليست منظورة في النزاع.

    * الفرحة الطفولية بخطاب وارد من موظف في كاس تدل على جهل مقيم بالنهج الذي تعمل به المحكمة.

    * أمر المريخ مرهون بجمعيته العمومية، وكاس لا تستطيع أن تفرض على أعضاء النادي مجلساً لا يريدونه.

    * نعني مجلس سوداكال، مع أن مجلس القنصل نفسه أصبح يفتقر إلى القبول عند معظم الأعضاء.

    * عندما سند الأمر لغير أهله، ويتولى إداري متواضع القدرات لا صلة له بالقانون أمر القضايا الرياضية ذات الصبغة القانونية طبيعي أن تسود الفوضى، ويتمدد الجهل.

    * آخر خبر: فني الأشعة لا علاقة له بالقانون.

    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 التعليقات:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: كبد الحقيقة د . مزمل ابو القاسم محكمة كاس.. فرع السودان!! Rating: 5 Reviewed By: الصادق الشايب الجيلي
    Scroll to Top